وقال يوسي ميلمان في مقال له بالصحيفة : " إن هناك القانون الإسرائيلي الخاص بمنع توريد وبيع الأسلحة إلى الدول العربية المعادية، بما في ذلك بيع معدات الهايتك والسايبر والاستخبارات، لكن وزارة الجيش الإسرائيلية رغم كل هذه القوانين تبيع أسلحة ووسائل قتالية إلى عدد من الدول العربية، ومنها الأردن ومصر والسعودية والإمارات والبحرين ومنطقة كردستان العراق وغيرها " .

وأوضح ان قائمة الكيان الاسرائيلي بشأن بيع وتوريد السلاح للدول التي تعتبر معادية قد افرجت عن الدول المشار اليها اعلاه، لكن القائمة اقتصرت حاليا على إيران وسوريا.

وأضاف : أن " هذا القانون منصوص عليه منذ فترة الانتداب البريطاني عام 1939، وقد اعتمدته جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1948، باعتبار أن الدول المعادية محظور إقامة علاقات تجارية واقتصادية معها، لكن بعض الدول العربية بقيت مدرجة ضمن قائمة الدول المعادية ومن بينها: سوريا ولبنان واليمن وإيران".