وقال فرشادان في تصريح ادلى به أمس السبت، ان القانون شفاف في هذا المجال الا ان هنالك خلاف في وجهات النظر بين المسؤولين حول كيفية تنفيذ القانون حيث يتوجب عبر مناقشة الموضوع في اطار لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية التوصل الى اسلوب مناسب للتنفيذ.
واشار الى ان 10 الاف شركة حكومية استلمت خلال العام الماضي عملة صعبة بالسعر المدعوم حكوميا من اجل توفير السلع الاساسية، مؤكدا ضرورة اجراء مراقبة دقيقة لاداء هذه الشركات بغية عدم اهدار العملة الصعبة (المدعومة) عبر عمليات سمسرة واستحواذ غير مشروع لمزايا اقتصادية.