وقال القدو في لقاء مع السومرية نيوز، ان "ماجرى قبل عام 2014 من اجندات متناقضة وصراعات مصالح اقليمية وسياسية والتي كانت السبب الرئيس في سقوط الموصل ودخول زمر داعش الارهابية، هي نفس الاجندات المسؤولة عن اقالة المحافظ والفساد المالي والاداري والصراعات داخل مجلس المحافظة"، مبينا ان "محافظة نينوى من المحافظات المهمة بسبب موقعها الجغرافي وحساسية وضعها السياسي والصراعات الاقليمية من جهة ومطالبات الاقليم بضم بعض مناطقها الى كردستان ومحاولة اطراف سياسية بالحصول على موطأ قدم فيها من جهة".

واضاف القدو، "قلنا مرارا وتكرارا انها لايمكن ان تدار بطريقة روتينية وينبغي ان يكون هنالك حاكم عسكري بصلاحيات واسعة للسيطرة عليها"، لافتا الى ان "مجلس النواب طالب بكتاب رسمي امس بتاجيل التصويت على محافظ جديد لنينوى وهو من صلاحيات البرلمان خاصة ان مجلس نينوى وباقي المجالس جميعها خارج الوضع القانوني لتجاوزها مدة الاربع سنوات مايجعلها غير مؤهلة لانتخاب محافظ او اتخاذ اي اجراءات ادارية مفصلية بالمحافظات".

واكد القدو، ان "جلسة انتخاب محافظ نينوى اليوم غير قانونية وفيها تجاوز على الدستور والقانون، ومجلس النواب له الحق بالاشراف على مجالس المحافظات وسيكون لنا دور اكبر لتفعيل المطالبة بحل مجلس محافظة نينوى خاصة ان هنالك راي قانوني يشير بكل وضوح بان للبرلمان الحق باقالة مجالس المحافظات".

وتابع ان "ان الاجندات التي تسببت بسقوط نينوى عام 2014 دخول داعش اليوم نراها تتكرر مرة اخرى".