كما سلّط التقرير الضوء على التمييز الذي يمارس ضد الشيعة والمسيحيين في السعودية، كذلك ورد في التقرير بأن الشيعة في السعودية لا زالوا يتعرضون للتمييز في مجالات التعليم والتوظيف والقضاء، وبأنهم لا يعينون في مناصب رفيعة في الحكومة والجيش.
وجاء في التقرير أيضا أن الحكومة السعودية وكقاعدة قانونية تمنع المواطنين والمغتربين من ممارسة أي دين غير الدين الإسلامي، كما ورد فيه أن الحكومة السعودية لا تتبع سياسة تسمح لمن يعتنق دين غير الدين الإسلامي بممارسة طقوسه الدينية.
وفي الوقت نفسه أوصت وزارة الخارجية الأميركية بتقديم إعفاءات خاصة للسعودية، وذلك كونها تشكل "مصلحة مهمة للولايات المتحدة"، وفق ما ورد في التقرير.