وأعلن بارزاني أن الاجتماع، الذي حضره الوزيران المعنيان بالمالية والنفط، أسفر عن اتفاقات وصفها بالمثمرة، مؤكدا التوصل إلى آلية تضمن استمرار صرف الرواتب ومعالجة المستحقات المالية، فضلا عن إحراز تقدم بشأن تخصيص موازنة للمنطقة، مع التشديد على الحقوق الدستورية لكردستان العراق.
من جانبه، أكد الزيدي التزام الحكومة الاتحادية بضمان الحقوق الدستورية لمواطني المنطقة ومؤسساته، وتسوية الخلافات وفق الدستور والقوانين النافذة، فيما شملت المباحثات تنظيم إدارة الحقول النفطية والإيرادات النفطية وغير النفطية، وحصة المنطقة في موازنة 2027، والإسراع في تشريع قانون النفط والغاز.
وفي الملف النفطي، اتفق الجانبان على تنسيق السياسات وزيادة الإنتاج في عموم العراق، بما يشمل حقول المنطقة التي يبلغ إنتاجها نحو مليون برميل يوميا، فيما تستهدف الخطط الحكومية رفع الإنتاج العراقي إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وعشرة ملايين برميل عام 2032.