وتتضمن مواد المساءلة اتهامات لهيغسيث بتنفيذ أوامر عسكرية غير قانونية، وشن عمليات من دون موافقة الكونغرس، في انتهاك لقانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، فضلا عن مسؤوليته عن سقوط ضحايا مدنيين والعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وفنزويلا، وهي اتهامات رفضها البنتاغون.
وتستند مبادرة ماسي، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى إجراء برلماني يلزم مجلس النواب بالنظر في القرار خلال يومين تشريعيين، ما قد يتيح طرحه للتصويت في وقت مبكر. وتكتسب الخطوة أهمية في ظل مؤشرات على تراجع الدعم الجمهوري لهيغسيث، واحتمال انضمام بعض أعضاء الحزب إلى الديمقراطيين في تأييد مساءلته.
وفي هذا السياق، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز دعمه للمبادرة، متهما هيغسيث بإساءة استخدام صلاحياته وتقويض الأمن القومي الأمريكي، والوقوف وراء ما وصفه بالحرب المتهورة والمكلفة على إيران، مطالبا بإقالته.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهزيمة الانتخابية التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي أسفرت عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، وسط استياء الناخبين من الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي عمّق الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن إدارة ترامب وسياساته العسكرية.