وافادت 'رويترز' ان القاضية "لورا تايلور سوين" بالمحكمة الجزئية في "مانهاتن" قالت في القرار إن مخالفات البنوك المزعومة منفصلة عن الهجمات، التي وقعت في الفترة من 2003 حتى 2011، بدرجة لا تسمح بتأييد المسؤولية المدنية بموجب القوانين الاتحادية لمكافحة الإرهاب.
ورفع عسكريون نجوا من هجمات وأقارب قتلى الدعوى ضد بنوك (باركليز وبي.إن.بي باريبا وكومرتسبنك وكريدي أجريكول وكريدي سويس جروب ودويتشه بنك و(اتش.اس.بي.سي) ورويال بنك أو سكوتلاند وستاندرد تشارترد).
واتهموا البنوك بإخفاء أنشطتها في إيران من خلال ممارسات منها إخفاء هوية من يقومون بتحويل الأموال.
لكن القاضية وجدت أن الدعوى 'خالية' من المزاعم بأن البنوك كانت تعلم أنها تساعد في هجمات بالعراق.
ولم تتوصل القاضية إلى دليل، بموجب قرار أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن في 2013، على أن خدمات البنوك كانت عاملا جوهريا في الهجمات، وأن إصابات مقيمي الدعوى كانت نتيجة منطقية لذلك.