وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "على الفروع استئناف ترويج معاملات القروض للمواطنين بكافة انواعها مع ضرورة اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة والقروض التجارية التي يمكن اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل سليم ومتابعة النشاط الائتماني لدى فروع المصرف".

واضاف انه "سيتم ايقاف عمل الفرع الذي لديه تلكؤ في التسديدات بأعداد كبيرة ولايمنح اي مخصص ائتماني مالم يتم تصفيتها" .
وطالب المكتب "من دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف واسترداد حقوق المصرف المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الأموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الضرر بالمال العام"، مؤكدا انه "سيتم رفع الشكوى ضد كل من يتاخر بالتسديد أمام المحاكم" .
يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح سلف وقروض الى الموظفين تراوحت بين 5 والـ10 ملايين دينار وفق اليات وضوابط معينة.