وجاء في تحذير حديث صدر في بيان عن وزارة الخارجية الألمانية : " لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف البيان : " الوقائع التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".

واشار الى أن عدة صحافيين أوروبيين بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب على حد تعبير البيان، كما ذكر أن مواطنين ألمان تعرضوا هناك الى الاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.

وقالت الوزارة إن السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بتنظيم محاولة الانقلاب عام 2016.

وتابعت أن أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال من قبل السلطات في أنقرة، وهذا ينطبق كذلك على الألمان الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.