وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم في بيان ان "قانون الموازنة تضمن نقل مبالغ مالية من بعض الوزارات إلى المحافظات المحررة ومحافظة البصرة وبجدوال تفصيلية بما يخص الإنفاق والاستثمار والقروض"، مبينا ان "القانون تضمن الطلب من مجلس الوزراء بتثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة وحسب القدم بما فيهم موظفي العقود الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء، فضلا عن استمرار منح الموظفين اجازة الخمس سنوات واستحداث درجات وظيفية للحشد الشعبي والحشد العشائري". وأضاف المدير العام ان "العدد تضمن ايضا قانون منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات الزراعية التي لها منتج محلي مماثل وحسب الرزنامة الزراعية ". يذكر ان جريدة الوقائع العراقية تضمنت تفاصيل الموازنة وتبويباتها للعام الحالي 2019.