وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في حديث لـ(وطن نيوز) يوم أمس الثلاثاء، " لدينا مستندات رسمية تثبت شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءات المسالة والعدالة"، مستدركا "للأسف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهد ان يقوم بتدقيق ملفات وزرائه بالكامل كما وعد باستبدال كل وزير يثبت انه مشمول بهذه الامور، الا انه لم يف بتعهداته".
واضاف الكلابي" قدمت سؤال برلماني لغرض بيان اسباب عدم استبدال وزير الاتصالات بعد شموله بالمساءلة"، مبينا " بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب اذا لم يرد عبد المهدي على سؤالنا سيكون لنا موقف استجواب مع وزير الاتصالات داخل قبة البرلمان".