وقالت المنظمة في تقرير بعنوان ”آمال محطمة: تجريم التعبير السلمي في ميانمار“ إن حرية التعبير آخذة في التراجع منذ وصول حكومة سو كي إلى السلطة في عام 2016 إذ أشاعت المحاكمات ”مناخا من الخوف“ بين الصحفيين.
وقالت ليندا لخضير المستشار القانوني لآسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير في بيان ”وعدت أونج سان كي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأن تكون هناك ميانمار جديدة، لكن الحكومة ما زالت تعقد محاكمات بسبب التعبير السلمي عن الرأي والاحتجاجات ولم تدخل تعديلات على القوانين القمعية القديمة“.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نحو 140 دعوى قضائية أقيمت منذ عام 2016 نصفها على الأقل ضد حرية الرأي.