وقالت المنظمة أمس الجمعة، إن "هذه الأنباء تتسق مع شهادات متشابهة وردت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حول تعذيب عدد من النشطاء، وتسلِّط الضوء على الحاجة الملحة إلى السماح لمراقبين مستقلين بدخول المعتقل الذي يحتجز فيه النشطاء للتحقيق في تلك الادعاءات".
ووفقا لتلك الشهادات، فقد تعرَّض ما مجموعه عشرة أشخاص من المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب والإساءة الجنسية، كما تعرضوا لأشكال أخرى من ضروب المعاملة السيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الاحتجاز، عندما كانوا محتجزين في مركز احتجاز غير رسمي في مكان مجهول.
وكشفت "أمنستي" أن أحد المحققين، أبلغ إحدى الناشطات "كذبا" بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل.

وذكرت إحدى الناشطات أن المحققين صبُّوا الماء في فمها عنوة، فيما كانت تصرخ في أثناء تعذيبها. وذكر نشطاء وناشطات آخرون تعرّضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "يساورنا قلق عميق بشأن سلامة هؤلاء النشطاء المعتقلين تعسفيا منذ نحو تسعة أشهر، لا لشيء إلا بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان."
وقالت "أمنستي"، إن السلطات السعودية "أثبتت مرارا أنها غير راغبة في حماية المحتجزين من التعذيب بشكل فعال، أو في إجراء تحقيقات محايدة في ادعاءات التعذيب في الحجز".
وأضاف البيان: "لهذا السبب ندعو السلطات السعودية إلى السماح لهيئات المراقبة المستقلة بالوصول إلى النشطاء المحتجزين فورا وبلا قيود."

وخلال الأسابيع الماضية، كشفت عدة مصادر عن تعرض نشطاء وناشطات في السعودية إلى تعذيب شديد داخل السجون، أبرزها ما تعرضت له الناشطة لجين الهذلول، من تهديد بالاغتصاب، وتعذيب جسدي.