وذكر مصدر كردي انه “وبعد انتظار دام خمس سنوات، سيستحصل موظفو الإقليم مستحقاتهم المالية التي كانت مقطوعة من قبل الحكومة العراقية بعيداً عن الخلافات السياسية، ومن المقرر أن ترسل بغداد مطلع شهر نيسان المقبل رواتب ثلاثة أشهر لموظفي كردستان والبيشمركة دفعة واحدة إثر تمرير الموازنة فجر الخميس والتي تقرر إرسال 522 مليار شهرياً للإقليم لدفع الرواتب دون اشتراط تسليم النفط”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ماجد والي في تصرح صحفي “لا شك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن، بإرسال القانون إلى مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية، وهذه الإجراءات قد تستغرق من شهر إلى شهر ونصف، وسيبدأ نفاذ قانون الموازنة أواخر شهر آذار أو مطلع شهر نيسان”.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد “كل الأطراف السياسية الشيعية والسنية أكدت لنا على أن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان خط أحمر لا يمكن المساس به”، مضيفاً: “أعطيت فرصة لحكومة إقليم كردستان حتى نهاية العام الجاري بغرض حسم ملفها النفطي وإرسال البيانات المتعلقة بالموظفين والبيشمركة إلى الحكومة العراقية”.
ووفقاً لقانون الموازنة، فإن الحكومة العراقية ملزمة بدفع 10 ترليونات و800 مليار دينار لإقليم كردستان مقابل تصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة سومو، وبخلاف ذلك تواصل بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة.