وجاء في طلب اللجنة انه “في الآونة الآخيرة ظهرت أصوات نشاز تمجد وتبرر لحزب البعث المحظور في القنوات الفضائية والتجمعات التي تقام خارج العراق من شخصيات عراقية سياسية كانت مشاركة في العملية السياسية حالية من قبيل (أيهم السامرائي) وزير الكهرباء الأسبق وأخرى مشمولة بقوانين العدالة الانتقالية مثل (ضرغام الدباغ) أحد السجناء السياسيين وغيره في كافة المجالات تروج لفكر هذا الحزب”.
وطالبت اللجنة النيابية عبد المهدي “بالوقوف ضد هذه الأصوات ومعاقبة كل من يمجد أو يبرر لأفكار البعث المقبور وبالخصوص الأسماء آنف الذكر وإصدار مذكر إلقاء قبض عليهم وإيقاف مستحقاتهم المالية الممنوحة لهم وفق القوانين النافذة وذلك وفقاً لقانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية المرقم 32 لسنة 2016”.
