وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي يمين متطرف.
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2019.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.
ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه بشكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين الذين وفق معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفا للجنس، فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ محليا أساسيا".
وفي الأول من أغسطس الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.