نفى النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، الخميس، وجود اي مساعي لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، باستثناء رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام ووكيل ووزير ونائب ضمن موازنة 2019، بسبب قلة التخصيصات المالية.

وذكر الكعبي في بيان صحفي امس (13 كانون الاول 2018) نشر عبر مكتبه الاعلامي، ان "الجميع متفق على عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، بل نسعى إلى  تنشيط الاقتصاد العراقي عبر تفعيل القطاع الخاص والعام وخلق فرص عمل اضافية ، وتشجيع الاستثمار ".

ونوه الى ان "الدستور العراقي نص على وجوب تامين العيش الكريم للمواطن العراقي، كما يجب الانتباه الى مستوى الدخل الحقيقي للفرد اي ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات مقابل راتبه".

واضاف، انه "لن نسمح لأنفسنا ان نكون سببا في تراجع المستوى المعيشي لأبناء بلدنا ، بل نسعى الى تحسين مستوى المعيشة".

وتابع ان "هناك اليات عديدة يمكن ان تتبعها الحكومة لزيادة عوائد الخزينة، واهمها محاربة افة الفساد التي بات خطرها اكبر واكثر تأثيرا حتى من الارهاب، كما يجب الانتباه الى تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة منها السياحة والصناعة والزراعة التي يمكن ان تستقطب اعداد كبيرة من الايدي العاملة ".

وكانت تقارير اعلامية قد ذكرت، ان مجلس النواب العراقي ينوي خفض رواتب الموظفين في عام 2019 بسبب قلة المخصصات المالية.