وقالت إن “جريمة السكوت والتغاضي عن عرض وبيع أحد أهم الآثار العراقية في مزاد عالمي لاتختلف كثيراً عن تهريب الآثار والمتاجرة بها من حيث التبعات القانونية، سيما اذا كان المسؤول المعني قد استلم مبلغاً مالياً ضخماً كرشوة مقابل سكوته وعدم رفع دعوى قضائية ضد المزاد الذي عرض تلك الآثار”.
وشددت نصيف على “ضرورة قيام جهاز الأمن الوطني والمخابرات وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق في قضية السكوت عن بيع الجدارية الأثرية البابلية القديمة في أحد مزادات نيويورك، مع الإسراع في إقامة دعوى قضائية ضد الجهة التي عرضتها ومخاطبة السفارة الأمريكية بهذا الخصوص والعمل على استرجاعها”.