الدعوى التي رفعتها منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، باتت شبه مقبولة وفي انتظار تعيين قاضي التحقيق الخاص بالملف، وفق ما أكد رئيسها إسماعيل الشامي لموقع "الجزيرة نت".

وشدد رئيس المنظمة، المعروفة اختصاراً باسم "عدل" (مقرها باريس)، على أن الملف "ضخم"؛ لاحتوائه على أكثر من ألف حالة، بينها شهادات حية لضحايا يمنيين نُكِّل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن مئات الانتهاكات وُثِّقت؛ بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وكشف رئيس المنظمة أنها توثق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة، ومن بينها مليشيا الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

وأضاف أنهم سيواصلون فضح جرائم كل من الإمارات والسعودية في اليمن، وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وتحذير الأوروبيين من بيع الأسلحة للبلدين.

وقال الشامي أيضاً: "انتهزنا وجود بن زايد في باريس الأسبوع الماضي لرفع الدعوى، لأن القوانين الفرنسية تقتضي وجود الشخص داخل أراضيها لكي تتم الدعوى".

وأضاف: "بن زايد هو من أعطى الأوامر للطيران العسكري لبلاده المشارك ضمن قوات التحالف العربي بقصف الأراضي اليمنية، وبالتالي هو مسؤول بشكل مباشر عن قتل مئات المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمناطق الآهلة بالسكان".

ولفت إلى أن المحكمة لم ترفض الدعوى المقدمة، "وهذا مؤشر جيد، ويدل على أن الملف بات مقبولاً، وبالتالي ننتظر تعيين قاضي تحقيق للملف في الأسابيع المقبلة. ومحكمة باريس لها الصلاحية للتحقيق في جرائم الحرب".

وأكد أن "بن زايد متورط في ارتكاب انتهاكات فظيعة في اليمن، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (..)، كما أن قواته تدير سجوناً سرية هناك، وتمارس الاختطاف القسري والتعذيب ضد الناشطين والحقوقيين الرافضين للوجود الإماراتي".

وعن دور ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، قال رئيس المنظمة: "هو ضالع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. أشير إلى أن منظمات حقوقية فرنسية كانت قد رفعت دعوى ضده في أبريل الماضي وتم قبولها، وهذا إنجاز كبير".

وأكد أن "لدينا لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في هذه الانتهاكات، ستتم إضافتها للملف لاحقاً. كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية موالية للإمارات، متورطة أيضاً".

وأضاف الشامي: "بحوزتنا أكثر من ألف وثيقة وشهادة لتورط الإمارات والسعودية في ارتكاب فظاعات في اليمن، ونحن بصدد دراستها، وبعدها سنضيفها للملف".

و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، هو منظمة عالمية أُسست في باريس عام 2014، ولديها مكاتب في نيويورك وجنيف، كما أن لها صفة استشارية لدى الأمم المتحدة.