وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، 19 تشرين الثاني 2018، انها "قامت بتأليف فريق تحقيقي أنيطت به مهمة التحري عن موضوع  تلف أموال في مصرف الرافدين، وذلك بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ 14/11/2018".

وأضاف البيان أن الفريق التحقيقي أوكلت إليه مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن تلف العملة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.

وأوضحت الهيئة أنها "من خلال رصدها لوسائل الإعلام كانت قد تابعت تصريحا لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائية، أشارت فيه إلى تفاصيل القضية، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيئة، وقامت الدائرة بتاريخ 6/11/2018 بإعداد تقرير أولي عن الموضوع".

وأكدت انها لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أية قضية جزائية  بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013".

 وتابعت " في الوقت الذي تؤكد أنها ستعلن قريبا عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع، فإنها تهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلومات تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها".

وشددت على أن "المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو السيد رئيس الهيئة، فضلا عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما، نافية في الوقت ذاته المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زورا إلى مصدر في الهيئة والتي ادعت كذبا أن تفاصيل القضية موجودة في الهيئة منذ عام 2013".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، قيام مصرف الرافدين باتلاف 7 مليارات دينار بسبب تسرب مياه الامطار الى خزانته.