وفي تصريح له، اكد ظريف انه 'في حال اجراء هذه الزيارة ستنعقد اللقاءات معي ومع سائر المسؤولين المعنيين، ولكن اذا لم تتم الزيارة ستعقد في وقت آخر'.

وعلى صعيد اخر، اشار وزير الخارجية الى الاجتماع التشاوري بين الحكومة والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، للنظر في الملاحظات بشان التحاق ايران بالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT)، قائلا : لقد جرت مباحثات جيدة وهي مستمرة، بما يتيح للنواب امكانية التوصل الى حلول كفيلة بازالة الاشكالات المطروحة من قبل مجلس صيانة الدستور وايضا تحقيق مطالب البرلمان.

ظريف، اكد ان وزارة الخارجية وانطلاقا من مسؤوليتها الاستشارية شاركت في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية؛ الامر الذي سيتواصل بهدف تقديم الاستشارات.