وقال البنك في بيان إنه "تقرر عدم السماح لشركات الدفع الالكتروني المجازة باقراض اي شخص سواء كان طبيعي او معنوي وعدم الاقتراض من المساهمين في الشركة او من المصارف إلا بعد استحصال موافقة البنك المركزي".
واضاف البنك أنه "سيسمح بذلك بعد تقديم الاسباب المبررة والواضحة عن سبب الاقتراض اسوة بجميع المصارف المجازة في العراق وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية ".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.