وقال البرلماني الذي لم يكشف عن اسمه ان "نواباً في البرلمان الجديد بدأوا بمتابعة وفتح ملفات وزراء ومسؤولين كبار في الحكومة"، مبينا أنّ "هؤلاء المسؤولين بينهم وزراء ووكلاء ومستشارين ومدراء عامين تم استجواب البعض منهم داخل البرلمان السابق، فيما لم يحضر البعض الاخر منهم للاستجواب".

وأكد المسؤول أنّ "النواب يسعون لفتح ملفات فساد بحق هؤلاء، بالتنسيق مع لجنة النزاهة البرلمانية السابقة، وهيئة النزاهة"، موضحا أنّ "هناك ملفات فساد بحق عدد منهم، بينما يواجه آخرون مجرد تهم".

وتابع ان "هذه الخطوة تأتي في إطار استصدار قرار قضائي يمنع المسؤولين من السفر خارج البلاد، لحين إجراء تحقيقات في ملفاتهم التي ستعرض على السلطة القضائية وعلى رئاسة البرلمان، وإثبات براءتهم من التهم الموجهة ضدهم، ومحاسبة من تثبت التهم ضده"، لافتا الى ان "الجهود حثيثة لحسم الملفات واستصدار القرار بمنع السفر، قبل أن ينتهي ارتباط هؤلاء المسؤولين بدوائرهم، وهربهم خارج البلاد".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.