وأوضحت الوزارة في بيان له أمس 20 تشرين الاول 2018 أنها تركت الخيار أمام الحكومة المقبلة لتحقيق ما ينسجم مع برنامجها.
وذكر البيان أن "وزارة النفط أصدرت تعميما نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل النفط الوطنية'>شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس 18 تشرين الأول الجاري".
وأضاف البيان أن "الوزارة أكدت أن الخيار ترك أمام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة".
وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج عادل المهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".