وأضاف الأحمد، في تصريحات له عقب لقاء وفد حركة "فتح" مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، امس الأحد، أن المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني أكدوا أنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة وليس خارج فلسطين، كما أكدوا أنه لا بد من إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات.

وسبق أن أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عدم صحة المزاعم بهذا الشأن التي رددها الأحمد وغيره من قادة فتح.

ووفق الأحمد؛ فإن المسؤولين المصريين أكدوا خلال الاجتماع، أنه "لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك بديل للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة في القطاع".

وأشار إلى أن الوفد أجرى لقاءات مطولة، مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني سواء حول المصالحة الوطنية أو التهدئة في قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الجانب المصري أطلعهم على جهود مصر طوال الأسبوعين الماضيين سواء مع الاحتلال الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى ومنها حركتا حماس والجهاد الاسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية.

وقال: "جرى إطلاعنا أيضا على ما تم في ملفي التهدئة والمصالحة"، مشيرا إلى أنه "خلال الساعات المقبلة علمنا أن الشقيقة مصر ستستضيف بعض الفصائل التي شاركت في تلك اللقاءات مرة أخرى، كما أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت".

وأشار إلى تبادل وجهات النظر خلال الاجتماع حول ملف المصالحة الوطنية"، مدعيا أن "الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في ملف المصالحة؛ لأن جميع الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة ركزت جل اهتمامها على ملف التهدئة، حيث كان هناك تفاهم مع الشقيقة مصر أن ينجز ملف المصالحة أولا، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس عملا فصائليًّا"، حسب وصفه.

وحول الورقة المصرية التي قدمتها مصر بشأن المصالحة الوطنية، قال الأحمد: "لقد أبلغنا الأشقاء في مصر أنه سيتم الرد النهائي على الورقة خلال أقل من 24 ساعة"، مؤكدا أن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا، ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.

ويضم وفد حركة "فتح"، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

المركز الفلسطيني للإعلام

24