وقال هارتونج في مقال إن تجارة الأسلحة الأمريكية كانت سيئة وازدادت سوءاً في عهد ترامب الذي ركز بنفسه على الترويج للأسلحة الثقيلة والمتطورة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الصاروخية في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن صناع الأسلحة الأمريكيين سيطروا على تجارة الأسلحة العالمية منذ عقود. وكانت تمثل ما بين ثلث وأكثر من نصف قيمة جميع مبيعات الأسلحة الدولية.
وأكد أن الإدارة الأمريكية في توجيه سياستها الأخير تكلف الدبلوماسيين الأمريكيين تحديدًا ببذل جهود خاصة لتعزيز مبيعات الأسلحة، وتحويلهم فعليًا إلى وكلاء لأضخم صناع الأسلحة في الولايات المتحدة.
ولاحظ هارتونج تحليلات من قبل مراقبي المساعدة الأمنية في مركز السياسة الدولية، بأن حقوق الإنسان وحتى مخاوف الأمن القومي قد تراجعت إلى خلق فرص العمل المحلية من خلال مبيعات الأسلحة.
وأشار إلي إنهاء تعليق إدارة أوباما مبيعات الأسلحة إلى نيجيريا والبحرين والسعودية. حيث أولها تم فرضه بسبب الطريقة التي قمعت بها الحكومة النيجيرية مواطنيها. والثاني بسبب حملة البحرين الوحشية على الحركة الديمقراطية هناك والأخير بالنسبة إلي السعودية لأفعال قال أحد أعضاء الكونغرس إنها “تبدو وكأنها جرائم حرب” في تدخلها في اليمن.
وأكد المتخصص في قضايا انتشار الأسلحة واقتصاديات الإنفاق العسكري أن تكريس الموت والدمار لا يبدو إبداعاً فعالا لإيجاد الوظائف كما يقول ترامب، وأن هذا الإنفاق العسكري يولد في الواقع وظائف أقل بكثير لكل دولار يستثمر في أي نوع آخر من الاستثمارات.
وأشار إلى أن غالبية وظائف تجارة الأسلحة الأمريكية تكون فعلياً في الخارج بفضل صفقات المشاركة في الإنتاج مع الدول التي تشتري الأسلحة مثل إيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة.
وضرب مثالاً بشركات التسليح الأمريكية التي وقعت عقوداً مع السعودية مثل وحدة سيكورسكي التابعة لمؤسسة لوكهيد مارتن والتي وافقت علي البدء في تجميع طائرات الهليكوبتر العسكرية في الرياض. ولخصت خدمة ماكلاتشي الإخبارية الموقف في هذا العنوان: “صفقة ترامب للأسلحة التاريخية هي في الغالب سيكون منشئ الوظائف في السعودية”.