وذكر المصادر ان "العبادي بصدد سحب يد مجموعة جديدة من الوزراء، كما حصل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، الذي أصدر بحقه قرار سحب اليد، والمنع من السفر".
ويقول خبراء القانون ان قرار سحب اليد لا يعني اقالة كون الحكومة تصريف اعمال وغياب مجلس النواب، الذي له الصلاحية في التصويت على إقالة الوزير.
وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم ان العبادي "أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات .
وعلق وزير الكهرباء، الأحد، على قرار العبادي قائلا أنه "يرحب به وطالب، الكوادر العليا في الوزارة التعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف إيصال الحقائق.
يشار الى ان {سحب اليد} هو منع الموظف جبرا من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية، وأنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية فيمنع من ممارسة أعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة

المصدر: الفرات نيوز