أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار إحالة عدد من التدريسيين والموظفين في جامعة تكريت الى إجراءات هيئة المساءلة والعدالة {إجتثاث البعث سابقا}.

ونفت الوزارة في بيان  "ما تردد لدى بعض وسائل الاعلام بشأن إحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة" مؤكدة، أن "الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تمثل سياقا قانونيا لا يتعدى تدقيق البيانات منعا لاحتمالية تشابه الأسماء وإبلاغ غير المشمولين على وفق ما جاء في كتاب للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول {1173} منتسبا بإجراءات قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وتبليغ {160} بمتطلبات التدقيق".
وأشار البيان الى، أن "مؤسسات التعليم العالي ليس من صلاحيتها اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص بل تحرص على التثبت والالتزام بالقوانين النافذة بما يحقق أهداف الصالح العام".