وفي هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، تم البحث حول بنود من قانون مكافحة غسيل الاموال بناء على تقرير من لجنة الشؤون المالية والمصرفية والضمان، الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد العام والتجارة والشؤون الادارية.
وناقش اعضاء لجنة الرقابة العليا بالمجمع البنود "ب" و"پ" و"ت" و"ث" من المادة الاولى للاحئة الحكومة المعدلة والمصادق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي، في ضوء الخطوط العامة المتعلقة بمجال الاقتصاد.
وتقرر ان تتم مناقشة البنود الاخرى خلال الاجتماعات القادمة للجنة الرقابة العليا بالمجمع وكذلك دعوة اللجان ذات الصلة بمجلس الشورى الاسلامي ووزيري الامن والاقتصاد والمالية لتقديم الايضاحات اللازمة.