ونالت حكومة الرزاز على الثقة بعد 5 أيام من المناقشات على مدار 10 جلسات تحدث خلالها 120 نائبا من أصل 130 نائبا كان جلها يحمل انتقادات لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة بإصلاحات على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وشهد الأردن، في نهاية مايو/ أيار الماضي، احتجاجات واسعة، على مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار، ودعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي.
وأدت الاحتجاجات إلى قبول ملك الاردن عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.