وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان "وزير الداخلية قاسم الاعرجي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقة برئاسة الفريق محمد بدر ناصر وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي للتحقيق في قضية المتظاهرين في محافظة البصرة وعرض النتائج بشكل سريع امام انظاره من اجل العمل على إحقاق الحق ومحاسبة المقصر".
وأضاف "في إطار التوجيهات المركزية الدقيقة التي يحرص وزير الداخلية على تعميمها لكافة مفاصل الوزارة والتي تنحصر في اهمية احترام المواطن وعدم التجاوز المطلق عليه واللجوء الى القانون فيصلاً في القضايا المختلفة وخاصة التي يقع فيها احتكاك بين المواطن ورجل الامن مع حرص الوزير على عدم تعريض حياة المواطنين العراقيين للخطر".
وكان قد قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرون اطلاق نار من قبل شرطة حماية المنشآت في تظاهرة للمطالبة بالتعيين في شركات النفط الاجنبية بناحاية الامام الصادق {ع} 70 كم شمال محافظة البصرة.
من جانبها قالت قيادة عمليات البصرة، ان الشخص الذي قتل اليوم بالاضافة الى المصابين الاخرين كانوا من ضمن مجموعة مسلحة عمدت الى قطع الطريق المؤدي الى الشركات النفطية العاملة في شمال المحافظة.
وذكر قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري في تصريح صحفي ان "مجموعة من المسلحين قطعوا الطريق المؤدي الى مواقع الشركات النفطية ومنعوا الموظفين من الوصول الى مقار عملهم، وان قوة امنية مشتركة وصلت الى المكان لمعالجة الامر، فيما بادرت تلك المجموعة باطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة على القوات الامنية التي بادلتها الاطلاق دفاعا عن نفسها".
واضاف ان "القتيل والمصابين الذين وقعوا كانوا من ضمن المجموعة المسلحة ولم يكونوا من ضمن المتظاهرين،" مشيرا الى "وقوع اصابات كذلك في صفوف قوات شرطة النفط".
وتابع الشمري، ان "تحقيقاً تم فتحه في هذه التداعيات لمعرفة المتسببين باخراج المتظاهرين ومنع الموظفين من الوصول الى اعمالهم،" لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان اشخاصا حكوميين في ناحية الامام الصادق يقفون وراء ذلك، دون ذكر تفاصيل اخرى