وقال الوزير في بيان، ان عملية التنفيذ شملت لمن اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية وبعد صدور المرسوم الجمهوري وقرار عدم شمولهم بقانون العفو العام واستنفاذ حقهم باعادة المحاكمة ورفض طلباتهم من قبل الادعاء العام واكتمال اضابيرهم بشكل اصولي وتدقيقها من قبل هيأة التنفيذ.
وقال ان احكام المنفذ بهم ضمن قانون مكافحة الارهاب مابين الاشتراك بالعمليات المسلحة مع المجاميع الارهابية وعمليات الخطف والتفجير وقتل المدنيين.