وفي تصریح أدلى به امس السبت اوضح سیف بأن قرار الحكومة بشان سوق الصرف الذي نفذ قبل شهرین یعتبر اجراء مدروسا لان السیاسة المتخذة بهذا المجال منعت على الاقل بعد خروج امیركا من الاتفاق النووي من حدوث صدمة جدیدة في سوق العملة الصعبة وهي بمعنى آخر أدت لایجاد نوع من الحصانة النسبیة في السوق.
واضاف أن الوحدات الانتاجیة مطمئنة بالوقت الراهن بان یمكنها الحصول على المواد الخام بالسعر الرسمي للدولار (42 الف ريال) وبطبیعة الحال فان قرارات الحكومة ستكون أكثر نضجا وتكاملا بالمستقبل.
وبيّن سیف أن الجهود تبذل لمعالجة النقائص فیما یتعلق بقضایا العملة الصعبة مستقبلا.
105/23