وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، إنه "على خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة مما ادى الى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين ابرياء وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اوامره الفورية الى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة" .
واضاف البيان أنه "تأكيد امرنا الديواني رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بتولي قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات القيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الاسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الاجهزة الامنية المسؤولة ، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع اي سلاح خارج اطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون ."
وتحولت عشرات المنازل الى ركام، وسط دمار هائل نتيجة انفجار كبير لكدس من العتاد داخل حسينية في مدينة الصدر شرقي بغداد، خلف العشرات من الجرحى وعدد من القتلى، في وقت قضى مواطنون نجوا من تلك الحادثة ليلتهم في الشوارع والمستشفيات.
وامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة لمعرفة الاسباب التي ادت الى هذا الانفجار، وما احاط به من ملابسات على ان ترفع اللجنة تقريرها له خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام.