وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي، "تحدثنا في مناسبات عديدة عن حالات التزوير التي حصلت بالانتخابات ودعونا الجهات المعنية لمحاسبة المزورين، ورغم اننا اكتشفنا أغلب حالات التزوير وبالدلائل القاطعة التي لاتقبل الشك وبما تسبب بسرقة أصوات أعداد كبيرة من الناخبين لمنفعة حزب سياسي معين، الا انه حتى اللحظة لم نجد أي إجراء فعلي على الجهات التي زورت الانتخابات، فكان لا بد من وقفة جادة وحقيقية تجاه هذه الخروق التي هددت وتهدد العملية الانتخابية بالعراق بل قد يصل خطرها لتهديد العملية السياسية برمتها من قبل مافيات التزوير والفساد".
وأضاف قائلاً، "نود اليوم اطلاعكم على واحدة من الحالات التي تم توثيقها بالأدلة على حالات التزوير في السليمانية، حيث أنه وخلال استلام الهارد دسك الخاص بالصور الضوئية للأوراق الانتخابية فقد وجدنا تزويراً كبيراً وخطيراً حصل فيها من خلال طبع بعض الأوراق الاقتراع المصوت فيها لشخصيات محددة من حزب معين بعدد تكرار مابين 5-10 مرات لكل ورقة في كل صندوق حيث كان المستفيدين من هذا التزوير ستة مرشحين تابعين للاتحاد الوطني الكردستاني بما يجعل نسبة الأصوات المكررة لنفس الأوراق في كل صندوق 40-50 ورقة مكررة لهؤلاء الأشخاص بما يجعل عدد الاوراق المكررة في صناديق الاقتراع بمحطات المحافظة يتجاوز 120 الف ورقة مكررة لهؤلاء الاشخاص في عملية تزوير كبيرة جدا لكن ما فضحها هو تكرار رمز التسلسل والباركود للاوراق بما معناه ان نفس الورقة تم اعادة طباعتها ضمن الصور الضوئية لتظهر وكانها ورقة اقتراع مختلفة لكنها بالحقيقة نفس الورقة تم تكرار تصويرها داخل الهارد دسك لصالح مرشحي قائمة 162".
وأشار، إلى أنه "من هذا المنطلق فاننا قدمنا طعناً إلى مفوضية الانتخابات في بغداد لمعرفة هل أن الصور الضوئية المقدمة الينا من مفوضية السليمانية هي نفسها التي وصلت عبر الناقل الضوئي إلى المركز أم أنها تختلف عنها لأن إن كانت مختلفة فهذا معناه ان مديرية مفوضية السليمانية هي المسؤولة عن التزوير وفي حال كانت مطابقة في المركز فهذا معناه ان هنالك تواطؤ من شخصيات بالمركز ايضا، وبهذه الحالة فاننا ندعو المفوضية في بغداد لتشكيل لجنة تحقيق فورية وتسليم المزورين للقضاء والا فاننا سوف نقاضيهم بجريمة التزوير بحسب المادة 289 من قانون العقوبات والمعنية بمادة التزوير وبدلالة مواد الاشتراك 45 و 48 و49 و 50من القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل".
وتابع بكر، "ندعو هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قام بارتكاب جرائم التزوير من الموظفين التابعين لمفوضية الانتخابات كونها جريمة فساد اداري، كما نطالب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجناة وبالتنسيق مع هيئة النزاهة، وفي حال ثبوت تورط حزب سياسي بالتزوير وهو مسجل ضمن قانون الانتخاب فينبغي شطب اسمه من الاحزاب المسجلة والغاء نتائجه الانتخابية كونه اخل بشرط اساسي من شروط تشكيل الاحزاب التي منح اجازة تاسيس الحزب عبرها".
ولاقت نتائج الانتخابات النيابية في العراق جدلاً واسعاً، وأعلنت مفوضية الانتخابات، عن إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، فيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، الخميس (24 ايار 2018)، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطني والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات الانتخابية.
كما قرر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها، الاثنين (28 ايار 2018)، إعادة العد والفرز يدويا لـ10% من نتائج الانتخابات، فضلا عن إلغاء نتائج الانتخاب المشروط (انتخابات النازحين) وانتخابات الخارج.