وقال البنك بيان له ان "المصارف المجازة كافة الالتزام بالاعمام الصادر عن دائرة الاصدار والخزائن في عام 2017 والمتضن استبدال العملة التالفة دون استيفاء عمولات لقاء ذلك"، مبينا ان "عدم الالتزام سيتحمل المصرف المخالف كافة التبعات القانونية وفقا للمادة 63 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل".
طالب البنك من "المصارف بتزويده بكشف المبالغ التالفة المستبدلة من قبلها والتي تم استلامها من الجمهور لغاية 31 من ايار الحالي"، مشددا على ضرورة "ان ترد الاجابة خلال 3 ايام من تاريخ كتابه".
يذكر ان عدد كبير من الاوراق النقدية التالفة ما زالت تتداول في الاسواق المحلية ، فيما تقوم المصارف باعادة هذه الاوراق من جديد للجمهور بعد ايداعها.