وصدر القرار من دون إبداء حيثيات، بعدما رفضت محاكم أدنى درجة طلب وزارة العدل الأمريكية، فيما كانت الحكومة الفيدرالية قد خفضت تقديراتها لعدد الناخبين المشتبه في عدم تمتعهم بالجنسية من 190 ألفا إلى نحو 20 ألفا، وطالبت بوقف إرسال بطاقات الاقتراع إليهم.
وحذر المدعي العام الأمريكي جون ساور من أن دمج البطاقات المطعون فيها مع الأصوات القانونية سيجعل استعادتها لاحقا أمرا متعذرا، في حين تأتي القضية وسط جدل متصاعد بشأن إجراءات التصويت ونزاهة السجلات الانتخابية، بالتزامن مع الانتخابات التي يواجه فيها الجمهوريون احتمال خسارة سيطرتهم على الكونغرس.
وفي تطورين مماثلين، تراجع عدد الحالات المشتبه في عدم تمتع أصحابها بالجنسية الأمريكية في ولاية نيفادا من 16 ألفا إلى صفر بعد عمليات التحقق، فيما أسقط قاض فيدرالي في ألاسكا محاولة لتأجيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية.