واعتبرت القاضية أن امكان التعليق على التغريدات الرئاسية يأتي في اطار ممارسة حرية التعبير الواردة في الفقرة الأولى من الدستور الأميركي.

وبمعنى آخر فان ترامب ارتكب هفوة عبر حجب بعض متابعيه على حسابه الشخصي على تويتر الذي يتابعه 52 مليون شخص.

واضافت القاضية “في هذه القضية يطلب من القضاء أن يقيم استنادا إلى المادة الأولى من الدستور، ما إذا كان يحق لمسؤول حكومي أن يحجب شخصا عن حسابه على تويتر ردا على آراء سياسية يعبر عنها الاخير. كما يطلب في الوقت نفسه معرفة ما اذا كان هذا التحليل يختلف لان المسؤول هو رئيس الولايات المتحدة. الجواب على السؤالين هو: لا”.

وفتح هذا الملف اثر قيام سبعة اشخاص بتقديم شكوى بعد ان حجبهم ترامب عن حسابه. وبين هؤلاء ممثل من نيويورك واستاذ علم اجتماع في جامعة ميريلاند وشرطي من تكساس وفنانة من سياتل.

وبعد حجبهم لم يعودوا قادرين على قراءة تغريدات الرئيس الاميركي شبه اليومية والرد عليها.

ولا يعرف عدد الأشخاص الذين حجبهم ترامب عن حسابه على تويتر في حين يقدرها البعض ببضع مئات.

الا أن القاضية لم تصدر أمرا للرئيس ترامب بوقف هذا الحجب، معتبرة أن الأمر يعود له بأن يقوم بذلك بعد أن يطلع على حكمها.

المصدر: راي اليوم

105/23