وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في تصريح اعلامي، ان "صندوق النقد الدولي، اعلن رفضه الموازنة المالية العراقية لعام 2018، لانها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق وصندوق النقد الدولي" مضيفة ان "الاتفاق يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها الغاء الوظائف وعدم اضافة اعباء مالية على الموازنة".
وتابعت ان "تضمين الموازنة من قبل الحكومة العراقية والبرلمان بقرارات تثبيت العقود واعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الاعباء المالية هي التي دفعت صندوق النقد الى رفض الموازنة"، مبينة ان "قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من اجل الدعاية الانتخابية".
يذكر ان مجلس النواب، صوت السبت الماضي 3 اذار، على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018.