وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد.

ودانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، نصب المستوطنين خياما في ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأشارت في بيان إلى أن "هذه الخطوة الاستيطانية التهويدية تأتي في إطار إجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى ارتكاب أوسع عملية تهجير قسرية للمواطنين الفلسطينيين من البلدة القديمة، واستمرارا لعمليات التضييق الحياتي الشامل عليهم اقتصاديا وتعليميا ودينيا".

وحملت الوزارة، حكومة الكيان الغاصب برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية.

واعتبرت "الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وخرقا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حريته في الوصول إلى أماكن العبادة والصلاة فيها".

وبينت أنها ستتابع هذا التصعيد الخطير مع المسؤولين الدوليين ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، مطالبة بتحرك دولي فاعل لتوفير الحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكدت في البيان، أن "عدم محاسبة السلطات الإسرائيلية على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي يشجع المستوطنين على التمادي في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وأن هذا التصعيد الخطير، الذي يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف، يستدعي صحوة ضمير دولية، وتدابير ملزمة كفيلة بإزالة تلك الخيام وبشكل فوري".

المصدر: وكالات

22/110