وقال الأسدي، في بيان نشر مساء أمس السبت (3 آذار 2018)، إن مجلسي الوزراء والنواب يتحملون مسؤولية "تجاهل" حقوق ابناء الحشد الشعبي، مهددا باللجوء للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بالحقوق.

وأضاف انه "في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 رغم التجاذبات الحادة فأننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي".

وأوضح الأسدي، أن "هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ تاريخ إقرار قانون الحشد رقم 40 لعام 2016 والذي أشار بشكل واضح الى مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من ابناء القوات المسلحة ولكن وللاسف الشديد تستمر الحكومة بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي".

وأشار إلى ان "البرلمان مرر الموازنة الثانية وهي موازنة عام 2018 رغم المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الإرهابية".

وأكد في ختام بيانه، على مواصلة العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب من أجل حل هذه المشاكل، مبينا انه " بخلافه سنلجأ للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بحقوق ابناء الحشد الشعبي وإنصافهم ولن نترك المطالبة بحقوق هؤلاء الابطال حتى حصولهم على جميع استحقاقاتهم".

 من جانبه اعتبر رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم، أن تخصيصات الحشد الشعبي ضمن موازنة عام 2018 والبالغة تريليوني دينار "غير منصفة"، مؤكداً عزمه على التواصل مع مجلس الوزراء لتوفير تخصيصات إضافية للحشد.

وكان مجلس النواب صوت أمس السبت، على قانون الموازنة العامة الاتحادية  للعام 2018 وموازنات مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان اضافة الى انهاء التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

NRT