وجاءت هذه الأحكام المغلظة على خلفية اتهامات السلطة للمواطنين بالتدرب على استخدام الأسلحة مستندة في ذلك على أدلة قولية والتي غالبا ما تكون اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وتصف المنظمات الحقوقية الدولية النظام القضائي في البحرين بالظالم وبأداة لمعاقبة المعارضين أو الذين يعبرون عن آراء مؤيدة للديمقراطية.
وتستخدم سلطات البحرين إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين حيث أسقطت جنسية أكثر من 550 معارضا منذ العام 2012.