وسادت حالة من الغضب داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” بعد إذاعة هذا التسجيل الصوتي.
وتقدم نقيب الصحافيين المصريين عبدالمحسن سلامة، ببلاغات ضد رئيس القناة، مؤكدًا أنه سيلاحقه قانونيًا وإداريًا، لدى كافة الجهات المعنية، وسيحصل على حق الصحافي والصحافية منه.
وتداولت حينها معظم المواقع الإخبارية المصرية والقنوات “التسريب” دون معرفة من هي هذه الصحفية ومن هو رئيس القناة الحكومية الذي هددها بالاغتصاب، حتى كشف “القرموطي” بالأمس عبر برنامجه “مانشيت القرموطي” المذاع على فضائية النهار، الستار عن أبطال الواقعة التي أحدثت ضجة بالشارع المصري وأجرى أيضا مداخلات معهم.
وقالت حمدية عبدالغني، الصحفية التي تم تهديدها بالاغتصاب من قبل قيادي بماسبيرو، إنها تقوم بتغطية الأخبار الخاصة بماسبيرو منذ سنوات طويلة، بحسب طبيعة عملها.
وأضافت “عبدالغني” خلال مداخلتها الهاتفية مع “القرموطي”، أنها كانت طوال تلك السنوات تعمل على كشف الفساد، لافتة إلى أنها أول مرة يتم تهديدها بالاغتصاب.
وعلى صعيد اخر قال مختار أحمد، القيادي بماسبيرو ورئيس قناة “العائلة” وصاحب الفيديو المسرب عن “التهديد بالاغتصاب وسب الدين”، إنه يتقدم بكل الاعتذار لكل صحفيي مصر وعلى رأسهم الأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ كرم جبر عن سوء الفهم في مسألة الفيديو المسرب له.
وأضاف أحمد، خلال مداخلة بذات الحلقة مع الإعلامي جابر القرموطي، أن “ما حدث بالأمس هي عملية مؤامرة لبعض الخلافات الموجودة داخل قناة العائلة وكان يجب أن تكون داخل إطار قانوني لأن أشياء كثيرة منها في محل تحقيقات سواء كانت في الشؤون القانونية المركزية أو النيابة الإدارية”.
وأشار إلى أن كل العاملين بقطاع التلفزيون يعلمون من وراء هذه المؤامرة، مضيفا أنه ينأى بنفسه عن الحديث في هذا الأمر لأنه شخص مهني ويعلم أن كل المشكلات التي تخص العمل يجب ألا تخرج خارج مكاتب العمل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قرارا بإيقاف مختار أحمد، القيادي بماسبيرو ورئيس قناة “العائلة” وصاحب الفيديو المسرب عن العمل.
وأرجعت الهيئة القرار لتداول تسريب صوتي له يهدد فيه صحافية بالاغتصاب، وردد عبارات خادشة للحياء والذوق العام يعاقب عليها القانون.
وفي ذات السياق طالبت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، الجهات المعنية، بضرورة إجراء تحقيق فوري في الأزمة الأخيرة فى ماسبيرو، والخاصة بتعدي مسئول بالجهاز على موظفة بالمبنى، وتهديده إياها بالاغتصاب.
وقالت الديب «إن اللجنة ستتطرق إلى الأمر فى اجتماعها اليوم، للوقوف على حقيقة الأزمة، وبحث إجراءات محاسبة المتجاوزين».
وشددت على ضرورة إبعاد أى مقصر أو مخالف للقانون من المناصب الإدارية، مطالبة المجني عليها بضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه المتعدى عليها.
المصدر: وطن يغرد
10123