ولكن حتى عندما أجبر الملايين من المتظاهرين الرئيس «حسني مبارك» على التنحي عن منصبه بعد 30 عاما، ظل جزءا كبيرا من هيكل السلطة في البلاد قائما.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد تولى السلطة سريعا بعد الإطاحة بـ«مبارك» وشرع في إجراء تعديلات وزارية ورفع حالة الطوارئ جزئيا، ومقاضاة المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع.

ومع ذلك، بدا أن هذه التحركات كانت محاولة لتهدئة الجمهور أكثر من كونها جهدا جادا لإصلاح النظام السياسي المصري.

وخلال الفترة الوجيزة التي قضاها في منصبه، لم يحاول الرئيس «محمد مرسي» دفع الجيش بعيدا عن السياسة، وبدلا من ذلك اختار العمل مع فصائل مختارة من الجيش ضد فصائل أخرى. وكان الجنرال «عبد الفتاح السيسي» مدير المخابرات العسكرية مستعدا للعمل مع «مرسي» الذي وضعه في منصب وزير الدفاع.

وقد استغل السيسي «سذاجة» مرسي السياسية في رسم طريقه إلى السلطة حيث أطاح وزير الدفاع  بالرئيس المنتخب من منصبه في يوليو/تموز 2013 بعد مرور عام واحد على شغله المنصب، حسب تعبير التقرير.

وفي أعقاب ذلك، شرع «السيسي» في مسعى ثابت لتعزيز حكمه، على حد وصف التقرير.

وبعد أربع سنوات ونصف، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الحالي للمطالبة بإعادة انتخابه في مارس/آذار، فإن تركيزه المبالغ فيه على سلطته ربما يجعله عبئا على حكومته والشعب المصري بأكمله.

ومع وصول «السيسي» إلى الرئاسة عام 2014، كانت أولويته الأولى هي تفكيك شبكة المصالح الشخصية التي تخللت مؤسسات مصر.

وقد ازدهرت هذه الشبكة، المسماة بالدولة العميقة، في عهد مبارك الذي أعطى الجيش حرية الانخراط في الأنشطة الاقتصادية.

ومن ثم نمت الدولة العميقة إلى ماموث كبير يضم النسخة العسكرية إضافة إلى قوات الأمن والقضاء، وأجهزة الاستخبارات، والأجهزة البيروقراطية والأكاديميين، ووسائل الإعلام ورجال الأعمال.

وبدلا من محاولة دمج نفسه في قلب تلك الشبكة، فإن «السيسي» عمل على الإطاحة بها حيث قام بتطهير العديد من ضباط الجيش قبل أن يطيح برئيس أركان القوات المسلحة.

وبلغت ذروة هذه الجهود التي دامت 4 سنوات تقريبا في يناير/كانون الثاني مع الإطاحة برئيس جهاز المخابرات العامة.

ومع تنصيب قادة مقربين من «السيسي» على رأس وحداته وأجهزته، يعتمد الرئيس اليوم على الجيش ليظل في السلطة، على حد تعبير التقرير.

وتسبب الانقلاب الذي قاده «السيسي» ضد «مرسي» في عام 2013 إلى إنهاء حقبة قصيرة من التمثيلية السياسية شهدتها مصر وبدأ عصر جديد من حكم القوة المطلقة، حسب وصف التقرير.

ولعله من المفارقات أنه سمح للقوات المسلحة بتوسيع إمبراطوريتها الاقتصادية، كما فعل «مبارك» من قبل. وقد نمت شبكة الأعمال العسكرية منذ ذلك الحين لتشمل تطورات العقارات التجارية، إضافة إلى أعمال الطاقة والتصنيع التي تديرها بالفعل.

مع ذلك، يتجاهل «السيسي» سائر المؤسسات التقليدية للدولة العميقة باستثناء الجيش. ويحاول الرئيس بدلا من ذلك التقرب من الشباب المصري الذين لعبوا دورا رئيسيا في انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بـ«مبارك».

ففي عام 2016، استضاف السيسي المؤتمر المصري الأول للشباب الذي هدف إلى «توسيع قنوات الاتصال الفعالة بين الحكومة المصرية والشباب المصري في جميع أنحاء البلاد»، وفقا لدائرة المعلومات الحكومية المصرية.

المصدر: وطن يغرد خارج السرب

101/23