ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع، وفرضت ضرائب جديدة في أول كانون الثاني/ يناير، في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة إلى 5.00 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار)، التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأمريكي.
وقالت مصادر مالية إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين القادمين؛ لكبح التضخم.
وكالات
24-101