وقال وزير خارجية “جزر القمر” إن معظم الوثائق تم بيعها في إطار خطة تمت الموافقة عليها.

وأبرمت جزر القمر اتفاقا مع دولة الإمارات في 2008 لبيع الجنسية لمن لا يحملون جنسية (البدون) الذين يعيشون في الخليج(الفارسي)، مقابل أموال للدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي. لكن برلمان جزر القمر يبحث شكاوى من فساد وعدم اتباع الإجراءات.

ويعني عدد جوازات السفر، الذي لم يكشف عنه من قبل، أن جزر القمر تلقت ما يربو على 260 مليون دولار، وهو ما يساوي أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة.

لكن محققين في جزر القمر يقولون إن هناك مبالغ طائلة لا يستطيعون معرفة أين ذهبت.

نشر تقرير لرويترز الشهر الماضي تفاصيل بيع بعض جوازات السفر لأجانب خارج الاتفاق الأصلي.

وقال محمد داود، وزير داخلية جزر القمر، إن السلطات أوقفت بيع الجوازات الجديدة وتجديد الوثائق القديمة مع الأجانب لحين انتهاء استجواب البرلمان والتحقيقات في بيعها لأشخاص خارج الاتفاق الرسمي.

وتقول الحكومة إنها سعت لمساعدة من الشرطة الدولية (الإنتربول) ومحققين من الحكومة الأميركية.

ولم يتسن لمسؤولين أميركيين ولمسؤولين من الإنتربول تأكيد ما إذا كانت جزر القمر تقدمت بطلب رسمي.