وقبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة {الأدنى درجة} قد أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. وألزمته وآخرين برد 195 مليون جنيه "877.5 ألف دولار".
المصدر: وكالات