وفي حوار صحفي مع مجلة "الرجل"، قال المعجب إن "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا".
وأوضح أن من رفض التسوية مع الحكومة ستتم إحالته إلى المحاكمة، ويطبق عليه نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والتحقيقات في مراحل متقدمة.
وأكد المعجب أنه "لا حصانة لأحد، وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص" حسب قوله.
وكشف المعجب عن وجود مذكرات استجواب لمتهمين بقضايا فساد يقيمون خارج المملكة.
يشار إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن غالبية من احتجزتهم في "الريتز كارلتون" لمدة شهرين، بعد التوصل إلى تسويات مالية بلغت قيمتها عدة مليارات.