وتعكس زيارة الوزير شكري إلى اديس ابابا "تحركا مصريا جديدا يهدف للخروج من المأزق"، حسب ما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد ابو زيد في بيان بالإنكليزية، أمس الاثنين.

وأوضح أبو زيد أن شكري سيقدم خلال زيارته للعاصمة الاثيوبية "افكارا ومقترحات هدفها مساعدة الاطراف على الموافقة" على نتائج هذا التقرير.

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم واديس ابابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وفي اذار/مارس ، وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ تلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا.

وسيؤمن سد النهضة لاثيوبيا نحو 6000 ميغاواط من الكهرباء تقول السلطات الاثيوبية إنها بحاجة ماسة لهذه الكمية لدعم مشروعات التنمية بالبلد الافريقي الفقير.

وستبلغ سعة السد نحو 70 مليار متر مكعب من المياه.

لكن مصر من جهتها تصر على حقوقها التاريخية الممنوحة لها بموجب اتفاقيتي 1929 و1959. وتمنح الاتفاقيتان مصر والسودان 87 بالمئة من مياه النيل.

المسيرة نت