وأوضح روحاني خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي لتسلیم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الإيرانية الجدیدة التي تبدأ في 21 مارس /آذار 2018، أن حكومته اتخذت خطوات جیدة وتطمح لتحقيق نمو اقتصادي سنوي یفوق 5 بالمئة حتى انتهاء ولایتها الدستوریة عام 2021 .
وأشار روحاني إلى توفیر 750 ألف فرصة عمل في النصف الأول من العام الإيراني الجاري خلال فترة 21 مارس/آذار – 22 سبتمبر/أیلول 2017، متوقعاً رفد سوق العمل بنحو 840 ألف شخص في السنة الإيرانية المقبلة.
المصدر: فارس نيوز